عقوبة العمل بدون تصريح في الإمارات

يترتب على أصحاب الشركات والعمال في دولة الإمارات دفع رسوم على المخالفات الإدارية التي تؤثر على تنظيم سوق العمل، إذ تختلف قيمة الرسوم باختلاف المخالفة المرتكبة.

عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات

في إطار مراعاة الأحكام الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب، تم تحديد عقوبة العمل بدون تصريح عمل على النحو التالي:

يعاقب بغرامة مقدارها (50,000) خمسين ألف درهم:

كل من يستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام قانون العمل، دون الحصول على رخصة عمل.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة (50,000 خمسين ألف درهم في حالة العود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

رسوم مخالفات سوق العمل في الإمارات

حددت وزارة العمل في الإمارات قيمة الغرامات المفروضة ضد مرتكبي المخالفات التي تخل بسوق العمل على النحو التالي:^[1]

• يتم فرض غرامة قيمتها 100 درهم إماراتي، تزداد بالقيمة ذاتها عن كل يوم تأخير، وذلك في الحالتين التاليتين:
  • الحالة الأولى: ضد صاحب العمل الذي لا يقوم بتحرير تصريح مهمة عمل، ويقدمه للوزارة خلال 30 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة.
  • الحالة الثانية: في حال عدم تجديد بطاقة “مهمة” بعد سبعة أيام من تاريخ صلاحيتها.
• تفرض غرامة قيمها 500 درهم، تزداد بالقيمة ذاتها عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه، في الحالتين:
  • الحالة الأولى: ضد صاحب العمل الذي لم يحرر عقد عمل لمن يستقدمهم أو يعملون لديه، وذلك خلال مدة 60 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة، أو تاريخ تعديل وضعه.
  •  الحالة الثانية: في حال عدم تجديد تصريح العمل خلال 60 يوماً من تاريخ انتهائه.
• تفرض غرامة قيمتها 1000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه ضد وكالة التوسط التي لم تجدد ترخيصها خلال 60 يوماً من تاريخ انتهائه، إضافة إلى غرامة 2000 درهم لعدم تجديد ترخيص وكالة التوظيف المؤقت.
• فرض غرامة قيمتها 20 ألف درهم ضد ثماني مخالفات، هي: (التوطين الصوري، عدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة، عدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تتجاوز الشهرين، عدم التقيد بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين، وعدم التجاوب مع استدعاء الوزارة، عدم تطبيق الإجراءات الصادرة من الوزارة للإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل لسبب غير مشروع، وتقديم بلاغ كيدي أو صوري عن انقطاع العامل عن العمل، وتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة.
• فرض غرامة قيمتها 10 آلاف درهم ضد أربع مخالفات، هي: عدم الاشتراك في نظام حماية الأجور، عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، عدم التقيد بالإجراءات الوقائية، عدم إبلاغ الوزارة بإصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل، عدم إزالة مخالفات معايير السكن خلال المواعيد التي تحددها الوزارة.
• فرض غرامة قيمتها 5000 درهم ضد مخالفتين، هما: توقيع العمال على مستندات صورية تبين استلامهم لمستحقاتهم، وتحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المحددة في الوزارة والجهات المسؤولة عن الاستقدام، أو الاستقطاع أو الخصم من أجر العامل دون  وجود سند قانوني.