قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2024

تسري على الشيك في دولة الإمارات الأحكام الخاصة بالكمبيالة المشار إليها في قانون المعاملات التجارية بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع ماهية الشيك، ويجب أن يتم سحب الشيك الصادر في الامارات والمستحق الوفاء فيها على أحد المصارف المعتمدة.

قانون الشيكات الجديد في الإمارات

يشكل قانون الشيكات الجديد في الإمارات جزءًا من قانون المعاملات التجارية الصادر بموجب مرسوم بالقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022، ويشغل قانون الشيكات الباب الثالث من الكتاب الرابع كتاب الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية، ويضم (59) مادة تتضمن أحكامًا متعلقة بإنشاء الشيك وتداوله والوفاء به إلى جانب أحكام الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب والتحريف وتعدد النسخ وغير ذلك.^[1]

اقرأ أيضًا: قانون العمل الإماراتي الجديد | قانون وديمة | قانون الاحوال الشخصية الاماراتي | قانون المعاملات المدنية الاماراتي | قانون الخدم الجديد في الإمارات | قانون الموارد البشرية لحكومة دبي

إنشاء الشيك قانون الشيكات الجديد في الإمارات

يجب أن يشتمل الشيك على البيانات التالية:

• لفظ الشيك مكتوبًا في متن الصك، وبنفس اللغة التي كتب بها.
• أمر بوفاء مبلغ معين من النقود بدون التعليق على شرط.
• اسم المسحوب عليه وهو من يلزمه الوفاء.
• اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
• مكان الوفاء بالشيك.
• تاريخ إنشاء الشيك.
• مكان إنشاء الشيك.
• توقيع الشخص الذي أنشأ الشيك (الساحب).

تداول الشيك قانون الشيكات الجديد في الإمارات

جاءت أحكام تداول الشيك بحسب قانون الشيكات كما يلي:

• الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى بدون أو بوجود شرط الأمر: يكون قابلًا للتداول بالتظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر.
• الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى مع عبارة “ليس للأمر”: يكون قابلًا للتداول وفق أحكام حوالة الحق فقط.
• الشيك المشروط دفعه لحامله: يتم تداوله بالتسليم.

الوفاء بالشيك قانون الشيكات الجديد في الإمارات

يتم الوفاء بالشيك في إطار الضوابط التالية:

• يستحق الوفاء في الشيك في اليوم المبين فيه، ولا يجوز تقديم الشيك قبل تاريخ إصداره.
• تتخذ الإجراءات التالية في حال كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك:
  • الوفاء الجزئي من المسحوب عليه بالقدر الموجود لديه في حال وافق حامل الشيك.
  • التأشير عند كل وفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك.
  • تسليم حامل الشيك أصل الشيك وشهادة بكل وفاء.
  • يثبت حق حامل الشيك في الرجوع بأصل الشيك أو عمل احتجاج بعد انقضاء المدد المحددة.
• يتوجب إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب في الحالات التالية:
  • حالة عم وجود مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاق الشيك.
  • حالة استرداد الساحب بعد إصدار الشيك كل مقابل الوفاء بحيث لا يمكن الصرف.
  • في حال قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي للشيك.

اقرأ أيضًا: قانون العقوبات الاماراتي | قانون الإسكان الجديد في أبوظبي | قانون الطلاق الجديد في الإمارات

تحريف الشيك قانون الشيكات الجديد في الإمارات

يتحمل المسحوب عليه الضرر المترتب على وفاء شيك تم تحريفه فيه توقيع الساحب، باستثناء الحالات التي يتم فيها إثبات وقوع خطأ جسيم من الساحب والذي أدى إلى حدوث تزوير أو تحريف، ويعتبر الساحب مخطئًا إذا لم يقم باتخاذ الإجراءات الخاصة بالمحافظة على دفتر الشيكات كما يجب.

عقوبات قانون الشيكات الجديد في الإمارات

يعاقب بغرامة لا تقل عن (10 %) من مبلغ الشيك وبحد أدنى (5000) درهم إماراتي وبحد أقصى ضعف مبلغ الشيك مرتكبي المخالفات التالية:

• التصريح عمدًا بعدم وجود مقابل وفاء للشيك خلافًا للحقيقة.
• التصريح عمدًا بوجود مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك خلافًا للحقيقة.
• رفض الوفاء بشيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل الشيك.
• عدم وضع البيان المذكور في البند الأول من المادة 663 من القانون.
• عدم الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك.

قانون الشيكات الجديد في الإمارات pdf

يمكن الاحتفاظ بنسخة من قانون الشيكات الجديد في الإمارات من خلال تحميل المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بصيغة pdf بالضغط على الرّابط التالي:

• تحميل قانون الشيكات الجديد في الإمارات pdf: “من هنا“.