حالات فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل في الإمارات

يمكن لطرفي عقد العمل المحددة المدة فسخ في حالات معينة، وقد حدد القرار الوزاري 765 لعام 2015م، الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين المدة الأصلية للعقود المحددة المدة بعامين قابلة للتجديد.

حالات فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل في الإمارات

فيما يلي الحالات التي يشملها فسخ عقد العمل محدد المدة من قبل العامل في الإمارات:^[1]

• عدم التزام صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونًا أو اتفاقاً، كحالة عدم سداد الأجر لمدة تتجاوز ستين يوماً.
• الشكوى المرفوعة من قبل العامل على المنشأة التي يعمل بها، بسبب عدم إلحاقه بالعمل نتيجة إغلاق المنشأة، شريطة توفر تقرير من قطاع التفتيش لتأكيد ذلك، وإثبات عدم مزاولة المهنة لمدة تزيد عن شهرين، ومراجعة العامل للوزارة خلال شهرين من تاريخ توقفه عن العمل.
• في حالة الشكوى العمالية المرفوعة من الوزارة إلى المحكمة، شريطة صدور حكم نهائي لصالح العامل، يتضمن أحقية العامل في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدد قبل نهاية مدته، أو أية حقوق أخرى لم يمنحها صاحب العمل للعامل دون سبب قانوني، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.

اقرأ أيضًا: التحقق من صحة عقود العمل بالإمارات | نموذج عقد اتفاق عمل بين طرفين | الحصول على نسخة من عقد العمل | حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل | التعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة | الحصول على عقد عمل في الإمارات | طباعة عقد العمل أون لاين

حالات فسخ عقد العمل المحدد المدة في الإمارات

فيما يلي حالات فسخ عقد العمل محدد المدة في الإمارات:

• في حالة انتهاء مدة العقد.
• في حال قرر الموظف إنهاء العقد قبل انقضاء مدته، وفي تلك الحالة يجب على الموظف تعويض صاحب العمل بما يعادل راتب 45 يوماً أو راتب الفترة المتبقية من عقده، أيهما أقصر، ما لم ينص عقد العمل عكس ذلك.
• إذا قرر صاحب العمل إنهاء العقد قبل انقضاء مدته في هذه الحالة يتوجب عليه تعويض الموظف بما يعادل إجمالي راتب ثلاثة أشهر أو ما يعادل إجمالي راتب الفترة المتبقية من عقده، أيهما أقصر، ما لم ينص العقد عكس ذلك.